١. الأوزان الاستثمارية في المضاربة
أ. توجد حاجة ملحة في المصارف الإسلامية لإيجاد منهجية متفق
عليها لتحديد الأوزان الاستثمارية بناء على معايير معينة، بدلا من تركها لاختيار المصارف الإسلامية.
ب. ينبغي أن يكون معيار تحديد الأوزان خاضعة للإشراف الرقابيمن قبل المصرف المركزي.
ج. يجب تحديد الأوزان الاستثمارية بعد دراسة متانية وتحليلعلمي، وعلى الخبراء الشرعيين البحث عن أفضل الحلول مع عدم الاكتفاء باتباع الممارسات الحالية المستخدمة في نظام الأوزان.
٢. نفقات المضاربة
أ. يجب مراقبة وضبط عملية تحميل المصاريف والنفقاتوالمخصصات على الأوعية الاستثمارية، وتحميل المضارب جميع المصاريف والنفقات ما عدا المصاريف المتعلقة مباشرة بالاستثمارات الممولة من الأوعية الاستثمارية
ب. ينبغي أن تعلن المصارف الإسلامية عن نسب توزيع ربح المضاربة والأوزان الاستثمارية في قاعات الفروع، وفي مواقع الإنترنت الخاصة بها، وعلى وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل بدء الفترة التي ستوزع خلالها الأرباح، وينبغي أن يذكر أن هذه النسب والأوزان يمكن تعديلها من حين لآخر شريطة إشعار أصحاب حسابات الاستثمار بذلك ومضي مدة يتحقق بها رض
ج. تشجيع المصارف الإسلامية على مزيد من الإفصاح في التقارير المالية عن وعاء المضاربة
ب. ينبغي على الهيئات الشرعية، والهيئات العالمية المرجعية للصناعة المالية الإسلامية، والمصارف المركزية أن تتفق على قائمة تشمل عناصر عامة ومتداولة للمصاريف والنفقات التي يمكن تحمليها على وعاء المضاربة، وينبغي أن تكون هناك تشريعات تلزم المصارف الإسلامية بالحصولعلى موافقة الهيئات الشرعية في حال وجدت أي مصاريف أخرى غير مدرجة في القائمة المتفق عليها.
ج. وبشان المخصصات، فإن الواجب معرفة المعايير المحددة من المصرف المركزي بشكل دقيق حتى لا تستخدم المخصصات للتحكم بارباح أصحاب حسابات الاستثمار (المودعين و أصحاب حسابات التوفير) دون وجود سبب فعلي لأخذ هذه المخصصات.
٣. ضبط مستوى الأرباح من خلال الهبة أو الاحتياطيات
أ. يجب على المصارف الإسلامية ضبط عملية التحكم فيالأرباح الموزعة على أصحاب حسابات الاستثمار من خلال – ومن دون حصر – الأوزان الاستثمارية، والاحتياطيات، والهبة من المساهمين (إن وجدت)، بحيث يكون الأخذ أو الدعم من الاحتياطيات أو دفع الهبة من المساهمين محددة بمعايير موضوعية ومنطقية حتى لا تخرج المضاربة أو الوكالة بالاستثمار عن جوهرها الشرعي.
٤. وديعة الوكالة بالاستثمار
أ. لا يجوز أن تسوق وديعة الوكالة بالاستثمار على أن الربحالمتوقع فيها هو ربح مضمون. ب. يجب فيها التنضيض لمعرفة الربح المتحقق فعلا، ومعرفة |
الحافز الذي تحقق للمصرف، وعدم الاكتفاء بدفع الربحالمتوقع.
ج. يمكن دعم الربح من المساهمين إذا لم يتحقق الربح المتوقع د. عند دعم الربح من المساهمين فإن الواجب على المؤسسة
المالية الإسلامية الإفصاح عن ذلك في التقارير المالية وفيتقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية .. مراعاة عدم إقراض الأوعية الداخلية للمصرف لبعضها بفائدةمن خلال ما يعرف بنظام تسعير تحويل المبالغ ( FTP). فمثل هذا النظام يطبق على الوعاء الواحد ولا يجوز أن يطبق بين أوعية مختلفة الأطراف.
٥. النموذج الماليزي للحسابات الاستثمارية
يعتمد هذا النموذج بشكل أساس على نظام العائد على الأصول ( ROA)، والذي يحدد منهجية احتساب الدخل الذي يتم تحصيله من أصول الموازنة العامة والمداخيل الأخرى. وهذا النموذج يتم تطبيقه على المبالغ المودعة على أساس المضاربة أو المشاركة، | وتكون الحصة من الربح أو الربح والخسارة بين أصحاب حسابات الاستثمار والبنك الإسلامي على أساس معدل مشاركة الربح (PSR المتفق عليه فقط، ولا يكون مسموحة استخدام الأوزان لتحديد الأرباح وتوزيعها في مختلف المستويات. بالإضافة لذلك، فإنه ووفقا لهذا النموذج، فإن البنوك الإسلامية غير قادرة على تطبيق ممارسات تمهیداتسوية الأرباح مثل معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل مضاعفة الأرباح (PER) والهبة وغيرها من تقنيات ضبط المخاطرة التجارية لتحديد الربع النهائي الذي سوف يتم توزيعه. ويتعين على البنوك الإسلامية الإفصاح عن جميع الإجراءات والمعلومات الخاصة بتوزيع الأرباح لأصحاب الحسابات وتزويدهم بتوضيحات شافية حول تطبيق معدل مشاركة الربح. كما أنه وفقا لهذا النموذج يمكن أن يتم عرض معدلات مختلفة لمشاركة الربح على ودائع المضاربة، وذلك يتضمن معدل مشاركة ربح متماثل لجميع الودائع، مثلا جميع الودائع يتم عرضها مقابل معدل مشاركة ۷۰ : ۳۰ ؛ أو معدل مشاركة ربح مختلف وفقا لفترة الوديعة، مثلا بالنسبة للاستثمار لفترة 3 أشهر يكون معدل مشاركة الربح۷۰ : ۳۰ في حين يكون المعدل للاستثمار لفترة 6 أشهر أو يمكن الاتفاق على معدل مشاركة ربح متنوع لكل وديعة على حدة، مثلا للاستثمار لفترة 3 أشهر يكون معدل مشاركة الربح في الوقت نفسه . يبدو أن النموذج الماليزي هو الأقرب للمضاربة التقليدية، ويمكن للمصارف الإسلامية اتباعها على المدى الطويل، إذ قد يكون من الصعب الالتزام بتطبيق هذا النموذج افي غياب الأطر الرقابية الشرعية الإمارات العربية المتحدة، ولكن يمكن للهيئات الشرعية المختصة، والهيئات العالمية المرجعية للصناعة المالية الإسلامية، والمصارف المركزية تشجيع المصارف الإسلامية في الدولة على اتباع هذا النموذج وتمهد لها الطريق من أجل الاستفادة من هذه التجربة.
٦. الإفصاح والتقارير
أ. يوصى باستخدام وسائل الاتصال المتعارف عليها من أجل مشاركة أصحاب حسابات الاستثمار بالمعلومات المطلوبة مثلا حصة المضارب من الربح، أو الأوزان الاستثمارية إلخ)، واطلاعهم على الربح الفعلي الذي حققته استثماراتهم، والربح الذي حصلوا عليه بعد أي خصم أو إضافة من حساب الاحتياطي أو الهبة.
٧. القوانين، والتشريعات، والمعايير الطلب من الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تزويد المصارف الإسلامية في الدولة بإطار شرعي حول توزيع الأرباح، ويكون ملزما للمؤسسات المالية الإسلامية.
۸. الحوكمة
أ. ينبغي أن يكون رئيس الإدارة الشرعية للمصرف الإسلاميأو من ينوب عنه) عضوا مشاركة في اللجنة الداخلية الإدارة الأصول والالتزامات المصرفه، وينبغي على المصرف الإسلامي تقديم حساب توزيع الأرباح التفصيلي إلى الإدارة الشرعية لمراجعته ثم الموافقة عليه قبل اعتماد المصرف النهائي له
ب. حيث إنه لا يوجد في المصارف من يمثل أصحاب حسابات الاستثمار ويدافع عن حقوقهم (بخلاف المساهمين)، لذا يجب على الإدارة الشرعية في المصرف الحرص على المراجعة الدورية لآلية توزيع الأرباح، وإعلام الهيئة الشرعية المختصة بما يطرا على الآلية من تغيرات ومدخلات مختلفة خلال مدة الاستثمار.